الدكتورة نوف الغامدي: نجحت المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع للعام الحالي قناة دروب الفضائية / وسيلة الحلبي
الدكتورة نوف الغامدي: نجحت المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع للعام الحالي
قناة دروب الفضائية / وسيلة الحلبي
أكدت الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي مستشارة تطوير الأعمال والتنمية الإقليمية أنه من المتوقع أن تُحقق الميزانية السعودية متوسط عجز قدره 260 مليار ريال في عام 2016 على أن ينخفض العجز في عام 2017 إلى 139 مليار ريال، كما إن هناك انخفاض متوقع في الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 587 مليار ريال في عام 2016 كما من المتوقع أن تنخفض المصروفات بنسبة 13% إلى 848 مليار ريال.
حقيقة نجحت المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع للعام الحالي واستمرار تلكّ الأدوات مع طرح بعض الأدوات الجديدة لتخفيض العجز في العام القادم، كما أن تلكّ الأدوات التي استخدمتها المملكة لتقليص العجز كانت ذات فاعلية عالية إلا أن جزءاً منها كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص.
ولابد أن نُلاحظ أن العجز المتوقع ينتج بشكل رئيسي من خفض الإنفاق عند التوقعات وليسّ من زيادة الإيرادات نتيجة تأثير أسعار النفط على الإيرادات والأثر الجيوسياسي الناتج عن دور المملكة الفاعل في المنطقة، كما نلاحظ بأنه على الرغم من السياسات التقشفية في تقليص العجز جزئياً إلا أن الانعكاس السلبي جاءّ على قطاعات مهمة مثل: المقاولات الذي أدى لتسريح الكثير من العاملين بالقطاع بالإضافة إلى زيادة الضغوط على الدولة لتوفير شبكة ضمان اجتماعي أكبر للمواطنين السعوديين المتعثرين.
ومن الأدوات المقترحة للتعامل مع العجز المتوقع في 2017 تطبيق السياسات الضريبية وضريبة القيمة المضافة وتفعيل دور الوقف والصكوك والاستمرار في الانتقائية لمشاريع البنية التحتية، وأتوقع انتعاش في الإنفاق الحكومي بشكل تدريجي نتيجة نمو النفقات الرأسمالية التي يكون لها تأثير أكثر استدامة على الاقتصاد المحلي.
سيشهد عام 2017 جولة جديدة في تقليص دعم الطاقة قد تتراوح بين 20% إلى 50% مما يؤدي لزيادة التعرفة الكهربائية والوقود، كما من المتوقع دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال برنامج متخصص، سيكون هناك توسيع للقاعدة الضريبية وخفض فاتورة الأجور وزيادة الشفافية المالية وتنويع مصادر التمويل داخلياً وخارجياً وربما قد يكون من خلال سوق ثانوية للسندات المحلية ومن خلال خطط الخصخصة لعدد من القطاعات الحكومية .لابد أن نضع في عين الاعتبار أنّ إعلان الميزانية حدث اجتماعي قبل أن يكون اقتصادي فهوّ أمر هام للمواطن والمجتمع ككل فهي تعني الإجابة على سؤالين مهمين، الأول: ما الذي أنُجزّ للمواطن ؟ والثاني: ما الخطط التي سَتُنجز في التعليم والصحة والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية والبلدية والبطالة والمواصلات والاتصالات والسياحة والتجارة والصناعة وجميع القطاعات التي تُلامس المواطن ورجل الأعمال والمستثمر والمسؤول والاقتصادي لذا نَحْنُ في حاجة لوثيقة تفصيلية لما يهمهم جميعاً تكون ملحق للميزانية.
وأضافت: مع الأسف في السعودية لدينا نقص في الأرقام الكلية فللأسف لا نملك قياس ربعي للناتج المحلي الإجمالي لنحكم على درجة ركود الاقتصاد، ولا نملك مؤشر لثقة المستهلك يقيس توقعاته ومعدل تفاؤله ومن ثمّ إنفاقه بالزيادة أو النقص تبعاً لرؤيته للوضع الاقتصادي الذي يعايشه يومياً، ولكن توجد مؤشرات أخرى يمكن الاستدلال بها وقد تكون سبباً للركود وقد تكون أيضاً نتيجة له ومنها انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض استثمارات القطاع الخاص وارتفاع كلفة الحصول على السيولة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
مضيفة أن الإنفاق الحكومي الآن قريب من الصفر والجاري لا يتعدى رواتب الموظفين الأساسية، أما الإنفاق الخاص ليسّ جيداً بدليل إيقاف التوظيف والاستغناء عن الموظفين وشركات كبرى لم تدفع رواتب موظفيها، بالتالي هناك انخفاض في مبيعات العقارات وأسعارها وانخفاض مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات والحاسبات وأجهزة الجوالات، والتقشف في الكماليات أيضاً بالنسبة للأسرة مثل: السفر للخارج وبعض العادات الاستهلاكية وزيارات المطاعم والبذخ في المناسبات الاجتماعية وسلوك الشراء فنحن نتحول من ثقافة الإسراف إلى الترشيد، ومن الاستهلاك للإنتاج .
وقالت: أتمنى أن تواكب الميزانية برامج ومبادرات التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 فنحن مازلنا نُدير المالية ولا نبتكر في قدراتنا المالية..
قناة دروب الفضائية / وسيلة الحلبي
أكدت الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي مستشارة تطوير الأعمال والتنمية الإقليمية أنه من المتوقع أن تُحقق الميزانية السعودية متوسط عجز قدره 260 مليار ريال في عام 2016 على أن ينخفض العجز في عام 2017 إلى 139 مليار ريال، كما إن هناك انخفاض متوقع في الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 587 مليار ريال في عام 2016 كما من المتوقع أن تنخفض المصروفات بنسبة 13% إلى 848 مليار ريال.
حقيقة نجحت المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع للعام الحالي واستمرار تلكّ الأدوات مع طرح بعض الأدوات الجديدة لتخفيض العجز في العام القادم، كما أن تلكّ الأدوات التي استخدمتها المملكة لتقليص العجز كانت ذات فاعلية عالية إلا أن جزءاً منها كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص.
ولابد أن نُلاحظ أن العجز المتوقع ينتج بشكل رئيسي من خفض الإنفاق عند التوقعات وليسّ من زيادة الإيرادات نتيجة تأثير أسعار النفط على الإيرادات والأثر الجيوسياسي الناتج عن دور المملكة الفاعل في المنطقة، كما نلاحظ بأنه على الرغم من السياسات التقشفية في تقليص العجز جزئياً إلا أن الانعكاس السلبي جاءّ على قطاعات مهمة مثل: المقاولات الذي أدى لتسريح الكثير من العاملين بالقطاع بالإضافة إلى زيادة الضغوط على الدولة لتوفير شبكة ضمان اجتماعي أكبر للمواطنين السعوديين المتعثرين.
ومن الأدوات المقترحة للتعامل مع العجز المتوقع في 2017 تطبيق السياسات الضريبية وضريبة القيمة المضافة وتفعيل دور الوقف والصكوك والاستمرار في الانتقائية لمشاريع البنية التحتية، وأتوقع انتعاش في الإنفاق الحكومي بشكل تدريجي نتيجة نمو النفقات الرأسمالية التي يكون لها تأثير أكثر استدامة على الاقتصاد المحلي.
سيشهد عام 2017 جولة جديدة في تقليص دعم الطاقة قد تتراوح بين 20% إلى 50% مما يؤدي لزيادة التعرفة الكهربائية والوقود، كما من المتوقع دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال برنامج متخصص، سيكون هناك توسيع للقاعدة الضريبية وخفض فاتورة الأجور وزيادة الشفافية المالية وتنويع مصادر التمويل داخلياً وخارجياً وربما قد يكون من خلال سوق ثانوية للسندات المحلية ومن خلال خطط الخصخصة لعدد من القطاعات الحكومية .لابد أن نضع في عين الاعتبار أنّ إعلان الميزانية حدث اجتماعي قبل أن يكون اقتصادي فهوّ أمر هام للمواطن والمجتمع ككل فهي تعني الإجابة على سؤالين مهمين، الأول: ما الذي أنُجزّ للمواطن ؟ والثاني: ما الخطط التي سَتُنجز في التعليم والصحة والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية والبلدية والبطالة والمواصلات والاتصالات والسياحة والتجارة والصناعة وجميع القطاعات التي تُلامس المواطن ورجل الأعمال والمستثمر والمسؤول والاقتصادي لذا نَحْنُ في حاجة لوثيقة تفصيلية لما يهمهم جميعاً تكون ملحق للميزانية.
وأضافت: مع الأسف في السعودية لدينا نقص في الأرقام الكلية فللأسف لا نملك قياس ربعي للناتج المحلي الإجمالي لنحكم على درجة ركود الاقتصاد، ولا نملك مؤشر لثقة المستهلك يقيس توقعاته ومعدل تفاؤله ومن ثمّ إنفاقه بالزيادة أو النقص تبعاً لرؤيته للوضع الاقتصادي الذي يعايشه يومياً، ولكن توجد مؤشرات أخرى يمكن الاستدلال بها وقد تكون سبباً للركود وقد تكون أيضاً نتيجة له ومنها انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض استثمارات القطاع الخاص وارتفاع كلفة الحصول على السيولة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
مضيفة أن الإنفاق الحكومي الآن قريب من الصفر والجاري لا يتعدى رواتب الموظفين الأساسية، أما الإنفاق الخاص ليسّ جيداً بدليل إيقاف التوظيف والاستغناء عن الموظفين وشركات كبرى لم تدفع رواتب موظفيها، بالتالي هناك انخفاض في مبيعات العقارات وأسعارها وانخفاض مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات والحاسبات وأجهزة الجوالات، والتقشف في الكماليات أيضاً بالنسبة للأسرة مثل: السفر للخارج وبعض العادات الاستهلاكية وزيارات المطاعم والبذخ في المناسبات الاجتماعية وسلوك الشراء فنحن نتحول من ثقافة الإسراف إلى الترشيد، ومن الاستهلاك للإنتاج .
وقالت: أتمنى أن تواكب الميزانية برامج ومبادرات التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 فنحن مازلنا نُدير المالية ولا نبتكر في قدراتنا المالية..