"اجتماعية الشارقة" تصدر الإصدار الثاني من "دليل سياسة الاحتضان للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية"
الشارقة - قناة الشمس الأوروبية:
أصدرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة الإصدار الثاني من "دليل سياسة الاحتضان للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية"، في خطوة نوعية تعكس ريادة مهنية وإنسانية على مستوى الدولة، بتناول موضوع بالغ الحساسية في المجتمع، غالبًا ما يُواجه بالإحجام أو التردد في معالجته. حيث يُمثل هذا الدليل المتقدم نقلة نوعية في مقاربة قضايا الاحتضان، حيث جاء نتاجًا علميًا ومهنيًا أشرف عليه مكتب المعرفة في الدائرة، مستندًا إلى خبرات عريقة في رعاية هذه الفئة لدى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بما تضمه من دار الرعاية الاجتماعية للأطفال وكذلك من مركز متخصص في خدمات القُصر. وقد حرصت الدائرة من خلال هذا الإصدار الجديد على تطوير النسخة الأولى بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والتشريعية، والاستجابة للتحديات التنفيذية التي تواجه سياسات الرعاية الأسرية البديلة.
إطارًا تنظيميًا واضحًا للاحتضان والرعاية البديلة
ويُقدم الدليل إطارًا تنظيميًا واضحًا للاحتضان والرعاية البديلة، ويهدف إلى توحيد المعايير المهنية لمقدمي خدمات الرعاية، ووضع أُطر تنفيذية تتسق مع الإجراءات والممارسات المهنية للمعنيين بالإحتضان للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية، بالإضافة لكون الدلي تناول إضافة نوعية تتناول تفعيل أدوات فعالة لتقييم الأداء والرقابة على الاحتضان وفق معايير واضحة، إلى جانب تمكين المختصين وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يحقق أفضل النتائج لصالح الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، ويضمن تقديم خدمات شاملة ومستدامة.
الاحتضان يعد من القضايا الإنسانية الجوهرية
وفي تصريح له، أكد الدكتور جاسم الحمادي، مدير مكتب المعرفة، أن الاحتضان يعد من القضايا الإنسانية الجوهرية التي تتطلب وعيًا عميقًا، خاصة في ظل ما يحث عليه الدين الإسلامي من قيم الرحمة والرعاية، مشيرًا إلى أن الأطفال فاقدي الرعاية غالبًا ما يفتقرون إلى البيئة الآمنة التي تدعم نموهم وتطورهم. وأوضح أن الدليل يتناول بشكل علمي مفاهيم الرعاية البديلة وتحدياتها النفسية والاجتماعية وكيفية مواجهتها، مثل الوصمة والاضطراب العاطفي، إلى جانب صعوبات الاندماج المجتمعي. كما أن كفالة الطفل اليتيم أو مجهول النسب لا تقتصر على الإعاشة المادية، بل تشمل الرعاية التربوية والدينية والنفسية، بما يضمن نشأته في بيئة أسرية سوية تمنحه الاستقرار والعطف، وتحميه من التشرد والانحراف، ليكون فردًا منتجًا في مجتمعه.
بدائل إنسانية كريمة
وشرح الحمادي أن نظام الرعاية البديلة يوفر بدائل إنسانية كريمة لهؤلاء الأطفال، عبر الأسر الحاضنة أو دور الرعاية أو برامج الدعم المجتمعي. مشيرًا إلى تنوع دوافع الأسر الحاضنة بين رغبة في الأمومة أو نية إنسانية أو دافع ديني، إلا أن جميعها تلتقي في منح هؤلاء الأطفال فرصة حياة أكثر أمنًا واستقرارًا. كما بيّن أن الأطفال المحتضنين بما يواجهونه من تحديات نفسية واجتماعية كبيرة تتطلب دعمًا متخصصًا يهدف هذا الدليل لاستعراضه وفق أسس تربوية، خاصة في حالات عدم كفاءة الرعاية البديلة أو التنقل بين أسر متعددة، ما قد يزيد من شعور الطفل بالرفض والوحدة. لذا يُبرز الدليل أهمية توفير بيئات مدروسة تعزز التكيف النفسي والاجتماعي. لذا فأن الدليل الحالي يغطي كافة الظروف القانونية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية، بما في ذلك مجهولي النسب والمتخلى عنهم، ويوضح الإجراءات التنفيذية والضوابط التنظيمية المعتمدة، سواء من خلال دور الرعاية أو الأسر البديلة، ضمن رؤية تضمن البيئة الآمنة والدمج المجتمعي الفاعل.
حقوق الطفل فاقد الرعاية
من جهته، أشار الدكتور شريف أبو شادي، استشاري الدائرة، إلى أن الدليل يضم 25 محورًا تشمل مختلف المحاور القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والإجرائية، والسلوكية. كما يسلط الضوء على حقوق الطفل فاقد الرعاية في القانون الإماراتي، من التعليم والرعاية الصحية إلى الحقوق الأسرية والثقافية والاجتماعية. كما أشار إلى أن الدليل له السبق كأول دليل احتضان يتفرد بتضمنه لمصفوفة معايير تقييم جودة وكفاءة الاحتضان، وهي مرجعية معيارية شاملة تغطي الأبعاد النفسية والسلوكية والتربوية والاجتماعية وغيرها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية البديلة، بالإضافة إلى وجود مصفوفة معيارية لتقييم طالبي الاحتضان من الأسر لاختيارهم وفق معايير رقمية تستند إلى مؤشرات تحقق بيئة الاحتضان الآمنة والإيجابية.
تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة
بدورها، أشارت شيخة شاهين السويدي إلى أن الدليل تناول أيضًا أحد أكثر جوانب الاحتضان حساسية، وهو مرحلة إبلاغ الطفل المحتضن بحقيقة واقعه الاجتماعي، واعتبرتها مرحلة حرجة تتطلب إرشادًا مهنيًا وتدرجًا عاطفيًا للحفاظ على التوازن النفسي للطفل. ويُعد هذا الدليل إثراءً مهمًا للمكتبة الاجتماعية في الدولة، ومساهمة نوعية في تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة، وتوحيد المفاهيم والممارسات لضمان مستقبل أكثر أمنًا وعدالة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية.
أصدرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة الإصدار الثاني من "دليل سياسة الاحتضان للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية"، في خطوة نوعية تعكس ريادة مهنية وإنسانية على مستوى الدولة، بتناول موضوع بالغ الحساسية في المجتمع، غالبًا ما يُواجه بالإحجام أو التردد في معالجته. حيث يُمثل هذا الدليل المتقدم نقلة نوعية في مقاربة قضايا الاحتضان، حيث جاء نتاجًا علميًا ومهنيًا أشرف عليه مكتب المعرفة في الدائرة، مستندًا إلى خبرات عريقة في رعاية هذه الفئة لدى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بما تضمه من دار الرعاية الاجتماعية للأطفال وكذلك من مركز متخصص في خدمات القُصر. وقد حرصت الدائرة من خلال هذا الإصدار الجديد على تطوير النسخة الأولى بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والتشريعية، والاستجابة للتحديات التنفيذية التي تواجه سياسات الرعاية الأسرية البديلة.
إطارًا تنظيميًا واضحًا للاحتضان والرعاية البديلة
ويُقدم الدليل إطارًا تنظيميًا واضحًا للاحتضان والرعاية البديلة، ويهدف إلى توحيد المعايير المهنية لمقدمي خدمات الرعاية، ووضع أُطر تنفيذية تتسق مع الإجراءات والممارسات المهنية للمعنيين بالإحتضان للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية، بالإضافة لكون الدلي تناول إضافة نوعية تتناول تفعيل أدوات فعالة لتقييم الأداء والرقابة على الاحتضان وفق معايير واضحة، إلى جانب تمكين المختصين وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يحقق أفضل النتائج لصالح الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، ويضمن تقديم خدمات شاملة ومستدامة.
الاحتضان يعد من القضايا الإنسانية الجوهرية
وفي تصريح له، أكد الدكتور جاسم الحمادي، مدير مكتب المعرفة، أن الاحتضان يعد من القضايا الإنسانية الجوهرية التي تتطلب وعيًا عميقًا، خاصة في ظل ما يحث عليه الدين الإسلامي من قيم الرحمة والرعاية، مشيرًا إلى أن الأطفال فاقدي الرعاية غالبًا ما يفتقرون إلى البيئة الآمنة التي تدعم نموهم وتطورهم. وأوضح أن الدليل يتناول بشكل علمي مفاهيم الرعاية البديلة وتحدياتها النفسية والاجتماعية وكيفية مواجهتها، مثل الوصمة والاضطراب العاطفي، إلى جانب صعوبات الاندماج المجتمعي. كما أن كفالة الطفل اليتيم أو مجهول النسب لا تقتصر على الإعاشة المادية، بل تشمل الرعاية التربوية والدينية والنفسية، بما يضمن نشأته في بيئة أسرية سوية تمنحه الاستقرار والعطف، وتحميه من التشرد والانحراف، ليكون فردًا منتجًا في مجتمعه.
بدائل إنسانية كريمة
وشرح الحمادي أن نظام الرعاية البديلة يوفر بدائل إنسانية كريمة لهؤلاء الأطفال، عبر الأسر الحاضنة أو دور الرعاية أو برامج الدعم المجتمعي. مشيرًا إلى تنوع دوافع الأسر الحاضنة بين رغبة في الأمومة أو نية إنسانية أو دافع ديني، إلا أن جميعها تلتقي في منح هؤلاء الأطفال فرصة حياة أكثر أمنًا واستقرارًا. كما بيّن أن الأطفال المحتضنين بما يواجهونه من تحديات نفسية واجتماعية كبيرة تتطلب دعمًا متخصصًا يهدف هذا الدليل لاستعراضه وفق أسس تربوية، خاصة في حالات عدم كفاءة الرعاية البديلة أو التنقل بين أسر متعددة، ما قد يزيد من شعور الطفل بالرفض والوحدة. لذا يُبرز الدليل أهمية توفير بيئات مدروسة تعزز التكيف النفسي والاجتماعي. لذا فأن الدليل الحالي يغطي كافة الظروف القانونية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية، بما في ذلك مجهولي النسب والمتخلى عنهم، ويوضح الإجراءات التنفيذية والضوابط التنظيمية المعتمدة، سواء من خلال دور الرعاية أو الأسر البديلة، ضمن رؤية تضمن البيئة الآمنة والدمج المجتمعي الفاعل.
حقوق الطفل فاقد الرعاية
من جهته، أشار الدكتور شريف أبو شادي، استشاري الدائرة، إلى أن الدليل يضم 25 محورًا تشمل مختلف المحاور القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والإجرائية، والسلوكية. كما يسلط الضوء على حقوق الطفل فاقد الرعاية في القانون الإماراتي، من التعليم والرعاية الصحية إلى الحقوق الأسرية والثقافية والاجتماعية. كما أشار إلى أن الدليل له السبق كأول دليل احتضان يتفرد بتضمنه لمصفوفة معايير تقييم جودة وكفاءة الاحتضان، وهي مرجعية معيارية شاملة تغطي الأبعاد النفسية والسلوكية والتربوية والاجتماعية وغيرها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية البديلة، بالإضافة إلى وجود مصفوفة معيارية لتقييم طالبي الاحتضان من الأسر لاختيارهم وفق معايير رقمية تستند إلى مؤشرات تحقق بيئة الاحتضان الآمنة والإيجابية.
تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة
بدورها، أشارت شيخة شاهين السويدي إلى أن الدليل تناول أيضًا أحد أكثر جوانب الاحتضان حساسية، وهو مرحلة إبلاغ الطفل المحتضن بحقيقة واقعه الاجتماعي، واعتبرتها مرحلة حرجة تتطلب إرشادًا مهنيًا وتدرجًا عاطفيًا للحفاظ على التوازن النفسي للطفل. ويُعد هذا الدليل إثراءً مهمًا للمكتبة الاجتماعية في الدولة، ومساهمة نوعية في تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة، وتوحيد المفاهيم والممارسات لضمان مستقبل أكثر أمنًا وعدالة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية.
