ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس مجلس المدفوعات العراقي، السيد علي محسن العلاق، الاجتماع الدوري لمجلس المدفوعات الوطني العراقي.
ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس مجلس المدفوعات العراقي، السيد علي محسن العلاق، الاجتماع الدوري لمجلس المدفوعات الوطني العراقي.
عُقد الاجتماع في مقر البنك المركزي العراقي بحضور أعضاء المجلس من مسؤولي البنك المركزي، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، كالمصارف الحكومية والخاصة وشركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع الهامة، أبرزها مبادرات البنك المركزي العراقي لتطوير البنى التحتية التقنية والتشريعية والتنظيمية لأطر نظم المدفوعات والتقنيات المالية. وتركزت النقاشات على سبل التوسع في اعتماد أدوات وقنوات الدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة في هذا الصدد.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية دعم الجهود الرامية إلى نشر الوعي والثقافة المالية والمصرفية بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن أهمية حمايته من المخاطر السيبرانية ورفع الوعي اتجاه مخاطر الاحتيال المالي والرقمي.
وناقش رئيس واعضاء المجلس مستوى تطوّر البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية التي تقدمها المصارف الحكومية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي وتنمية الخدمات المالية.
فيما تركزت التوصيات على التوسع في استخدام تقنيات الدفع والتكنولوجيا المالية في قطاعي التربية والتعليم، وسبل دعم شريحة الطلبة والشباب، بالإضافة إلى دعم مبادرات التوعية المالية والمصرفية الموجهة لهم.
يُشار إلى أن مجلس المدفوعات العراقي يهدف إلى تنسيق الجهود وتحقيق التعاون في مجالات المدفوعات الوطنية والدفع الإلكتروني بين السلطات التشريعية والتنظيمية والمؤسسات التنفيذية في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي.
البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
عُقد الاجتماع في مقر البنك المركزي العراقي بحضور أعضاء المجلس من مسؤولي البنك المركزي، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، كالمصارف الحكومية والخاصة وشركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع الهامة، أبرزها مبادرات البنك المركزي العراقي لتطوير البنى التحتية التقنية والتشريعية والتنظيمية لأطر نظم المدفوعات والتقنيات المالية. وتركزت النقاشات على سبل التوسع في اعتماد أدوات وقنوات الدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة في هذا الصدد.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية دعم الجهود الرامية إلى نشر الوعي والثقافة المالية والمصرفية بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن أهمية حمايته من المخاطر السيبرانية ورفع الوعي اتجاه مخاطر الاحتيال المالي والرقمي.
وناقش رئيس واعضاء المجلس مستوى تطوّر البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية التي تقدمها المصارف الحكومية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي وتنمية الخدمات المالية.
فيما تركزت التوصيات على التوسع في استخدام تقنيات الدفع والتكنولوجيا المالية في قطاعي التربية والتعليم، وسبل دعم شريحة الطلبة والشباب، بالإضافة إلى دعم مبادرات التوعية المالية والمصرفية الموجهة لهم.
يُشار إلى أن مجلس المدفوعات العراقي يهدف إلى تنسيق الجهود وتحقيق التعاون في مجالات المدفوعات الوطنية والدفع الإلكتروني بين السلطات التشريعية والتنظيمية والمؤسسات التنفيذية في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي.
البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
