متّهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001.. محكمة أميركية تلغي اتفاقاً كان سيجنب خالد شيخ محمد عقوبة الإعدام
ألغت محكمة استئناف اتحادية أميركية يوم الجمعة، اتفاق إقرار بالذنب كان قد توصل إليه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، في خطوة تعيد عقوبة الإعدام إلى دائرة الاحتمالات وتنعش الجدل القانوني والسياسي المحيط بالقضية.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية صوتين مقابل صوت، حيث أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن تفعيل قرار وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، الذي كان قد ألغى في آب 2024 الاتفاقات المبرمة مع كل من خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي.
اتفاق مثير للجدل وسط الانتخابات الرئاسية
الاتفاقيات التي تضمنت إسقاط عقوبة الإعدام مقابل الإقرار بالذنب، أثارت في حينها استياء بعض أسر ضحايا الهجمات، خاصة في ظل أجواء مشحونة سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.
وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو، اللتان وافقتا على إلغاء الاتفاقيات، إن وزير الدفاع تصرف ضمن صلاحياته القانونية، معتبرتين أن من غير المناسب التشكيك في قراره، في المقابل، عبّر قاضٍ ثالث عن معارضته للقرار.
الاتفاق الملغى
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فقد كان المتهمون الثلاثة على استعداد للاعتراف بالتآمر في تنفيذ الهجمات مقابل أحكام بالسجن المؤبد، وهو ما كان من شأنه تجنيبهم محاكمة طويلة قد تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام، إلا أن وزير الدفاع حينها لويد أوستن، قرر سحب الاتفاقات بعد يومين فقط من الإعلان عنها، مؤكداً أن القضية ذات أهمية بالغة وتتطلب محاكمة علنية تتيح لعائلات الضحايا والجمهور متابعة سير العدالة.
ورغم أن قاضياً عسكرياً حكم لاحقاً، في نوفمبر 2024، بصحة الاتفاقات وإلزامية تنفيذها، فإن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار، وهو ما قاد إلى حكم محكمة الاستئناف الذي صدر الجمعة بإلغاء قرار القاضي العسكري.
محاكمات معقدة وتاريخ مثير للجدل
المتهمون الثلاثة، وهم من أبرز المعتقلين في سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا، متهمون بالضلوع في قتل نحو 3 آلاف شخص خلال الهجمات التي نفذها “تنظيم القاعدة” عام 2001.
وتتركز أبرز النقاط القانونية الخلافية حول ما إذا كان يمكن لهؤلاء المتهمين الحصول على محاكمة عادلة، في ظل تعرضهم لسنوات من الاحتجاز في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تعرضوا خلالها لتعذيب موثق.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية صوتين مقابل صوت، حيث أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن تفعيل قرار وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، الذي كان قد ألغى في آب 2024 الاتفاقات المبرمة مع كل من خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي.
اتفاق مثير للجدل وسط الانتخابات الرئاسية
الاتفاقيات التي تضمنت إسقاط عقوبة الإعدام مقابل الإقرار بالذنب، أثارت في حينها استياء بعض أسر ضحايا الهجمات، خاصة في ظل أجواء مشحونة سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.
وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو، اللتان وافقتا على إلغاء الاتفاقيات، إن وزير الدفاع تصرف ضمن صلاحياته القانونية، معتبرتين أن من غير المناسب التشكيك في قراره، في المقابل، عبّر قاضٍ ثالث عن معارضته للقرار.
الاتفاق الملغى
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فقد كان المتهمون الثلاثة على استعداد للاعتراف بالتآمر في تنفيذ الهجمات مقابل أحكام بالسجن المؤبد، وهو ما كان من شأنه تجنيبهم محاكمة طويلة قد تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام، إلا أن وزير الدفاع حينها لويد أوستن، قرر سحب الاتفاقات بعد يومين فقط من الإعلان عنها، مؤكداً أن القضية ذات أهمية بالغة وتتطلب محاكمة علنية تتيح لعائلات الضحايا والجمهور متابعة سير العدالة.
ورغم أن قاضياً عسكرياً حكم لاحقاً، في نوفمبر 2024، بصحة الاتفاقات وإلزامية تنفيذها، فإن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار، وهو ما قاد إلى حكم محكمة الاستئناف الذي صدر الجمعة بإلغاء قرار القاضي العسكري.
محاكمات معقدة وتاريخ مثير للجدل
المتهمون الثلاثة، وهم من أبرز المعتقلين في سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا، متهمون بالضلوع في قتل نحو 3 آلاف شخص خلال الهجمات التي نفذها “تنظيم القاعدة” عام 2001.
وتتركز أبرز النقاط القانونية الخلافية حول ما إذا كان يمكن لهؤلاء المتهمين الحصول على محاكمة عادلة، في ظل تعرضهم لسنوات من الاحتجاز في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تعرضوا خلالها لتعذيب موثق.