من "أرض الكنانة" إلى أروقة مجلس الأمن .. هل تستعيد الأمم المتحدة سلطتها الأخلاقية أمام سطوة القوى الكبرى؟..
الأمم المتحدة على محك التاريخ.. من يملك قرار الحرب ومن يدفع ثمن السلام؟
من "أرض الكنانة" إلى أروقة مجلس الأمن .. هل تستعيد الأمم المتحدة سلطتها الأخلاقية أمام سطوة القوى الكبرى؟..
سلسلة: غوتيريش.. من حوار الأمس إلى القاهرة.. العالم في اختبار الضمير والدبلوماسية (3-3)
بقلم: عايدة القمش – مديرة تحرير قناة الشمس الأوروبية في بلجيكا
قبل واحد وثمانين عاماً، خرجت الأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية، حاملةً وعداً تاريخياً بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، واليوم، تبدو المفارقة أكثر قسوة، فالعالم الذي يمتلك المواثيق والمحاكم والمنظمات الدولية، لا يزال عاجزاً عن حماية ملايين البشر من القتل والنزوح والجوع، فيما تتحول بعض قرارات الشرعية الدولية إلى نصوص تنتظر إرادة سياسية قد لا تأتي.
وبين حواري الصحافي مع أنطونيو غوتيريش عام 2015، حين كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، وزيارته إلى القاهرة في أكتوبر 2026 أميناً عاماً للأمم المتحدة، تمتد سنوات من الحروب والأزمات، لكنها تكشف حقيقة أشد إيلاماً:أن مأساة العالم ليست في غياب القوانين التي تحمي الإنسان، بل في غياب الإرادة التي تضمن احترامها.. ومن القاهرة، حيث تحدث غوتيريش عن السلام في الأشهر الأخيرة من ولايته، يفرض السؤال نفسه: هل أصبحت الأمم المتحدة شاهداً على الحروب أكثر منها قوة قادرة على منعها؟..
مجلس الأمن.. حين يصبح الفيتو أقوى من العدالة
تأسست الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، لكنها ورثت في بنيتها السياسية اختلالاً عميقاً، جعل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تتمتع بسلطة تعطيل القرارات الجوهرية من خلال حق النقض، وهنا تكمن إحدى أخطر مفارقات النظام الدولي؛ فالجهة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين قد تصبح عاجزة عن اتخاذ القرار عندما تتعارض مقتضيات العدالة مع مصالح إحدى القوى الكبرى.
ولا يعني ذلك أن الأمم المتحدة فقدت قيمتها، بل إن قدرتها على العمل تظل رهينة التوافق السياسي بين أعضائها، خصوصاً في الأزمات التي تمس مصالح الدول الأكثر نفوذاً، لقد تحول حق النقض، في كثير من المحطات، من ضمانة للتوازن بين القوى الكبرى إلى أداة تعكس حدود العدالة الدولية، فكيف يمكن للقانون أن يكون مرجعاً للجميع، إذا كانت القدرة على إنفاذه تختلف باختلاف هوية الدولة المتهمة أو موقعها في خريطة التحالفات؟.
غزة والسودان.. حين تصبح المأساة اختباراً للشرعية الدولية
في غزة، لا تكمن الأزمة في نقص البيانات الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين، وإنما في الفجوة بين تلك الدعوات والقدرة على ضمان تنفيذها.
وفي السودان، تكشف الحرب عن مأزق آخر، فبينما تتفاقم المعاناة الإنسانية وتتسع موجات النزوح، تتعثر المسارات السياسية أمام تعدد الأطراف والمصالح والتدخلات.
وتختلف طبيعة الأزمتين وأسبابهما، لكنهما تلتقيان عند سؤال واحد: ما قيمة الحماية الدولية إذا لم يشعر بها الإنسان المحاصر بالخوف والجوع وفقدان الأمان؟.. إن العدالة لا تُقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بقدرتها على تغيير مصير الضحايا، والسلام لا يتحقق بمجرد إسكات المدافع مؤقتاً، بل بمعالجة جذور النزاع، وضمان الحقوق، ومنع تكرار المأساة.
الدول المؤثرة تفتح أبواب الحوار وتقرب المواقف
حين وقف غوتيريش أمام طلاب جامعة القاهرة في السادس والعشرين من أكتوبر 2026، لم يكن يتحدث فقط عن أزمات الشرق الأوسط، بل كان يستعرض دروس ما يقرب من عقد أمضاه على رأس المنظمة الدولية، لقد حذر من تراجع احترام القانون الدولي، ومن الحروب التي تتجاوز آثارها الحدود، ومن الأزمات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية التي لم يعد بوسع أي دولة مواجهتها منفردة، وكان لافتاً تأكيده أهمية الوقاية من النزاعات، باعتبارها أكثر جدوى من محاولة إيقاف الحروب بعد اندلاعها.
ومن القاهرة أيضاً، دعا إلى منظومة أمن إقليمي تقوم على الحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، ورأى أن مصر تستطيع أداء دور مهم في بنائها، غير أن هذه الرؤية تطرح تحدياً يتجاوز الدور المصري: هل تستطيع الدبلوماسية الإقليمية أن تحقق ما تعجز عنه المؤسسات الدولية؟.. قد تستطيع الدول المؤثرة فتح أبواب الحوار وتقريب المواقف، لكنها لا تستطيع وحدها تعويض غياب الإرادة الدولية أو إصلاح الاختلالات البنيوية في النظام العالمي.
إصلاح الأمم المتحدة.. ضرورة لا تحتمل التأجيل
لم يعد إصلاح المنظمة الدولية مطلباً نظرياً تتداوله المؤتمرات، بل أصبح شرطاً لاستعادة الثقة في قدرتها على أداء رسالتها، ويبدأ الإصلاح من مجلس الأمن، عبر تمثيل أكثر عدالة لإفريقيا والدول النامية، ومراجعة آليات اتخاذ القرار التي تسمح بتعطيل الاستجابة للأزمات الكبرى، لكنه لا ينتهي عند ذلك.
فالأمم المتحدة تواجه أيضاً تحديات مالية وإدارية، وتحتاج إلى مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وقدرة على التحرك المبكر قبل تحول التوترات السياسية إلى حروب مفتوحة، ولا ينبغي أن يصبح الإصلاح مجرد عملية لتقليص النفقات أو إعادة توزيع المناصب؛ فالقضية الأهم هي استعادة الفاعلية والمصداقية، إن منظمة عاجزة عن تنفيذ رسالتها لا تحتاج إلى تغيير صورتها فقط، بل إلى معالجة الأسباب التي تقيد قدرتها على العمل.
غوتيريش.. من إنقاذ اللاجئين إلى مواجهة حدود السلطة الدولية
عندما حاورت غوتيريش قبل أكثر من عقد، قال إن المساعدات الإنسانية ضرورية لإنقاذ الأرواح، لكنها ليست بديلاً عن الحلول السياسية، واليوم، تبدو تلك الفكرة مفتاحاً لقراءة تجربته بأكملها، فقد انتقل من قيادة مؤسسة معنية بحماية اللاجئين إلى قيادة المنظمة الدولية التي يُفترض أن تعمل على منع النزاعات المسببة للجوء، لكن هذا الانتقال كشف الفارق الهائل بين القدرة على التحذير من الكارثة والسلطة اللازمة لمنع وقوعها.
فالأمين العام يستطيع الدعوة والتحذير والوساطة وتعبئة الرأي العام الدولي، لكنه لا يمتلك سلطة منفردة لفرض وقف الحرب على الدول والأطراف المتصارعة.وهنا يصبح تقييم تجربته أكثر تعقيداً من مجرد إحصاء النجاحات والإخفاقات؛ إذ ينبغي التمييز بين مسؤولية القيادة الأممية وحدود الصلاحيات التي تمنحها الدول الأعضاء للمنظمة، ومع اقتراب نهاية ولايته، يبقى السؤال الأكبر متعلقاً بما سيورثه النظام الدولي لخلفه، لا بما سيتركه غوتيريش من خطابات ومبادرات وحدها.
العالم بعد غوتيريش.. من يحمي السلام؟
ستغادر شخصية الأمين العام موقعها، لكن الحروب لن تنتهي بتغير الأسماء، ولن تختفي أزمة الشرعية الدولية بتبديل القيادات، فالتحدي الحقيقي أمام الأمم المتحدة المقبلة هو استعادة مكانتها باعتبارها مؤسسة لحماية السلام، لا مجرد منبر لإدارة الخلافات بين القوى الكبرى.
إن العالم لا يحتاج إلى إلغاء الأمم المتحدة، لأن غيابها قد يترك الشعوب الأضعف في مواجهة عالم أكثر خضوعاً للقوة. لكنه يحتاج إلى منظمة أكثر استقلالاً وفاعلية، وإلى دول مستعدة لاحترام القانون الدولي حتى عندما لا يخدم مصالحها المباشرة.
ومن دون ذلك، ستظل المواثيق عظيمة في لغتها، محدودة في أثرها، وسيبقى المدنيون يدفعون ثمن الفجوة بين المبادئ والمصالح.
الكلمة الأخيرة.. الضمير الذي لا يملك حق النقض
من حوار صحافي عن اللاجئين عام 2015، إلى زيارة غوتيريش للقاهرة عام 2026، ثم إلى السؤال عن مستقبل الأمم المتحدة، تكتمل حلقات هذه السلسلة عند حقيقة واحدة: أن الإنسان يجب أن يكون غاية السياسة الدولية، لا ضحيتها الدائمة.
فليس مقبولاً أن يصبح حق الحياة خاضعاً للمساومات، أو أن تتحول معاناة الشعوب إلى أوراق تفاوض، أو أن يُختزل السلام في اتفاقات لا تضمن العدالة، إن أخطر ما يهدد الأمم المتحدة ليس عجزها عن وقف كل حرب، بل أن يفقد العالم ثقته في عدالة المعايير التي تحكم مواقفها.
وفي نهاية هذه الرحلة بين حوار الأمس وقاهرة اليوم، يبقى السؤال الذي يجب أن يواجه به العالم نفسه:
- إذا كانت الدول الكبرى تملك حق النقض، فمن يمنح الضحايا حق النجاة؟
- فالحروب قد تبدأ بقرارات سياسية، لكن أثمانها يدفعها أناس لم يشاركوا في اتخاذها.. والتاريخ لن يسأل فقط من امتلك القوة لإشعال الحروب، بل سيسأل أيضاً من امتلك القدرة على منعها واختار الصمت.
*عايدة القمش – كاتبة وإعلامية ومستشارة إعلامية وباحثة سودانية
مديرة تحرير قناة الشمس الأوروبية في بلجيكا، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «عايدة ميديا» في الإمارات. تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات، وعملت في مؤسسات صحافية وإعلامية عربية بارزة، من بينها «الشرق الأوسط» و«سيدتي» و«الخليج» و«العربية نت» وتلفزيون الشارقة.
شاركت في تأليف موسوعة «كِسْرَة ومُلاح» لتوثيق التراث السوداني، وأصدرت كتاب «حُمّى التريند»، الذي يتناول تحديات الإعلام الرقمي وإعلام الأزمات وحماية الوعي الإنساني.
من "أرض الكنانة" إلى أروقة مجلس الأمن .. هل تستعيد الأمم المتحدة سلطتها الأخلاقية أمام سطوة القوى الكبرى؟..
سلسلة: غوتيريش.. من حوار الأمس إلى القاهرة.. العالم في اختبار الضمير والدبلوماسية (3-3)
بقلم: عايدة القمش – مديرة تحرير قناة الشمس الأوروبية في بلجيكا
قبل واحد وثمانين عاماً، خرجت الأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية، حاملةً وعداً تاريخياً بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، واليوم، تبدو المفارقة أكثر قسوة، فالعالم الذي يمتلك المواثيق والمحاكم والمنظمات الدولية، لا يزال عاجزاً عن حماية ملايين البشر من القتل والنزوح والجوع، فيما تتحول بعض قرارات الشرعية الدولية إلى نصوص تنتظر إرادة سياسية قد لا تأتي.
وبين حواري الصحافي مع أنطونيو غوتيريش عام 2015، حين كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، وزيارته إلى القاهرة في أكتوبر 2026 أميناً عاماً للأمم المتحدة، تمتد سنوات من الحروب والأزمات، لكنها تكشف حقيقة أشد إيلاماً:أن مأساة العالم ليست في غياب القوانين التي تحمي الإنسان، بل في غياب الإرادة التي تضمن احترامها.. ومن القاهرة، حيث تحدث غوتيريش عن السلام في الأشهر الأخيرة من ولايته، يفرض السؤال نفسه: هل أصبحت الأمم المتحدة شاهداً على الحروب أكثر منها قوة قادرة على منعها؟..
مجلس الأمن.. حين يصبح الفيتو أقوى من العدالة
تأسست الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، لكنها ورثت في بنيتها السياسية اختلالاً عميقاً، جعل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تتمتع بسلطة تعطيل القرارات الجوهرية من خلال حق النقض، وهنا تكمن إحدى أخطر مفارقات النظام الدولي؛ فالجهة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين قد تصبح عاجزة عن اتخاذ القرار عندما تتعارض مقتضيات العدالة مع مصالح إحدى القوى الكبرى.
ولا يعني ذلك أن الأمم المتحدة فقدت قيمتها، بل إن قدرتها على العمل تظل رهينة التوافق السياسي بين أعضائها، خصوصاً في الأزمات التي تمس مصالح الدول الأكثر نفوذاً، لقد تحول حق النقض، في كثير من المحطات، من ضمانة للتوازن بين القوى الكبرى إلى أداة تعكس حدود العدالة الدولية، فكيف يمكن للقانون أن يكون مرجعاً للجميع، إذا كانت القدرة على إنفاذه تختلف باختلاف هوية الدولة المتهمة أو موقعها في خريطة التحالفات؟.
غزة والسودان.. حين تصبح المأساة اختباراً للشرعية الدولية
في غزة، لا تكمن الأزمة في نقص البيانات الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين، وإنما في الفجوة بين تلك الدعوات والقدرة على ضمان تنفيذها.
وفي السودان، تكشف الحرب عن مأزق آخر، فبينما تتفاقم المعاناة الإنسانية وتتسع موجات النزوح، تتعثر المسارات السياسية أمام تعدد الأطراف والمصالح والتدخلات.
وتختلف طبيعة الأزمتين وأسبابهما، لكنهما تلتقيان عند سؤال واحد: ما قيمة الحماية الدولية إذا لم يشعر بها الإنسان المحاصر بالخوف والجوع وفقدان الأمان؟.. إن العدالة لا تُقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بقدرتها على تغيير مصير الضحايا، والسلام لا يتحقق بمجرد إسكات المدافع مؤقتاً، بل بمعالجة جذور النزاع، وضمان الحقوق، ومنع تكرار المأساة.
الدول المؤثرة تفتح أبواب الحوار وتقرب المواقف
حين وقف غوتيريش أمام طلاب جامعة القاهرة في السادس والعشرين من أكتوبر 2026، لم يكن يتحدث فقط عن أزمات الشرق الأوسط، بل كان يستعرض دروس ما يقرب من عقد أمضاه على رأس المنظمة الدولية، لقد حذر من تراجع احترام القانون الدولي، ومن الحروب التي تتجاوز آثارها الحدود، ومن الأزمات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية التي لم يعد بوسع أي دولة مواجهتها منفردة، وكان لافتاً تأكيده أهمية الوقاية من النزاعات، باعتبارها أكثر جدوى من محاولة إيقاف الحروب بعد اندلاعها.
ومن القاهرة أيضاً، دعا إلى منظومة أمن إقليمي تقوم على الحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، ورأى أن مصر تستطيع أداء دور مهم في بنائها، غير أن هذه الرؤية تطرح تحدياً يتجاوز الدور المصري: هل تستطيع الدبلوماسية الإقليمية أن تحقق ما تعجز عنه المؤسسات الدولية؟.. قد تستطيع الدول المؤثرة فتح أبواب الحوار وتقريب المواقف، لكنها لا تستطيع وحدها تعويض غياب الإرادة الدولية أو إصلاح الاختلالات البنيوية في النظام العالمي.
إصلاح الأمم المتحدة.. ضرورة لا تحتمل التأجيل
لم يعد إصلاح المنظمة الدولية مطلباً نظرياً تتداوله المؤتمرات، بل أصبح شرطاً لاستعادة الثقة في قدرتها على أداء رسالتها، ويبدأ الإصلاح من مجلس الأمن، عبر تمثيل أكثر عدالة لإفريقيا والدول النامية، ومراجعة آليات اتخاذ القرار التي تسمح بتعطيل الاستجابة للأزمات الكبرى، لكنه لا ينتهي عند ذلك.
فالأمم المتحدة تواجه أيضاً تحديات مالية وإدارية، وتحتاج إلى مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وقدرة على التحرك المبكر قبل تحول التوترات السياسية إلى حروب مفتوحة، ولا ينبغي أن يصبح الإصلاح مجرد عملية لتقليص النفقات أو إعادة توزيع المناصب؛ فالقضية الأهم هي استعادة الفاعلية والمصداقية، إن منظمة عاجزة عن تنفيذ رسالتها لا تحتاج إلى تغيير صورتها فقط، بل إلى معالجة الأسباب التي تقيد قدرتها على العمل.
غوتيريش.. من إنقاذ اللاجئين إلى مواجهة حدود السلطة الدولية
عندما حاورت غوتيريش قبل أكثر من عقد، قال إن المساعدات الإنسانية ضرورية لإنقاذ الأرواح، لكنها ليست بديلاً عن الحلول السياسية، واليوم، تبدو تلك الفكرة مفتاحاً لقراءة تجربته بأكملها، فقد انتقل من قيادة مؤسسة معنية بحماية اللاجئين إلى قيادة المنظمة الدولية التي يُفترض أن تعمل على منع النزاعات المسببة للجوء، لكن هذا الانتقال كشف الفارق الهائل بين القدرة على التحذير من الكارثة والسلطة اللازمة لمنع وقوعها.
فالأمين العام يستطيع الدعوة والتحذير والوساطة وتعبئة الرأي العام الدولي، لكنه لا يمتلك سلطة منفردة لفرض وقف الحرب على الدول والأطراف المتصارعة.وهنا يصبح تقييم تجربته أكثر تعقيداً من مجرد إحصاء النجاحات والإخفاقات؛ إذ ينبغي التمييز بين مسؤولية القيادة الأممية وحدود الصلاحيات التي تمنحها الدول الأعضاء للمنظمة، ومع اقتراب نهاية ولايته، يبقى السؤال الأكبر متعلقاً بما سيورثه النظام الدولي لخلفه، لا بما سيتركه غوتيريش من خطابات ومبادرات وحدها.
العالم بعد غوتيريش.. من يحمي السلام؟
ستغادر شخصية الأمين العام موقعها، لكن الحروب لن تنتهي بتغير الأسماء، ولن تختفي أزمة الشرعية الدولية بتبديل القيادات، فالتحدي الحقيقي أمام الأمم المتحدة المقبلة هو استعادة مكانتها باعتبارها مؤسسة لحماية السلام، لا مجرد منبر لإدارة الخلافات بين القوى الكبرى.
إن العالم لا يحتاج إلى إلغاء الأمم المتحدة، لأن غيابها قد يترك الشعوب الأضعف في مواجهة عالم أكثر خضوعاً للقوة. لكنه يحتاج إلى منظمة أكثر استقلالاً وفاعلية، وإلى دول مستعدة لاحترام القانون الدولي حتى عندما لا يخدم مصالحها المباشرة.
ومن دون ذلك، ستظل المواثيق عظيمة في لغتها، محدودة في أثرها، وسيبقى المدنيون يدفعون ثمن الفجوة بين المبادئ والمصالح.
الكلمة الأخيرة.. الضمير الذي لا يملك حق النقض
من حوار صحافي عن اللاجئين عام 2015، إلى زيارة غوتيريش للقاهرة عام 2026، ثم إلى السؤال عن مستقبل الأمم المتحدة، تكتمل حلقات هذه السلسلة عند حقيقة واحدة: أن الإنسان يجب أن يكون غاية السياسة الدولية، لا ضحيتها الدائمة.
فليس مقبولاً أن يصبح حق الحياة خاضعاً للمساومات، أو أن تتحول معاناة الشعوب إلى أوراق تفاوض، أو أن يُختزل السلام في اتفاقات لا تضمن العدالة، إن أخطر ما يهدد الأمم المتحدة ليس عجزها عن وقف كل حرب، بل أن يفقد العالم ثقته في عدالة المعايير التي تحكم مواقفها.
وفي نهاية هذه الرحلة بين حوار الأمس وقاهرة اليوم، يبقى السؤال الذي يجب أن يواجه به العالم نفسه:
- إذا كانت الدول الكبرى تملك حق النقض، فمن يمنح الضحايا حق النجاة؟
- فالحروب قد تبدأ بقرارات سياسية، لكن أثمانها يدفعها أناس لم يشاركوا في اتخاذها.. والتاريخ لن يسأل فقط من امتلك القوة لإشعال الحروب، بل سيسأل أيضاً من امتلك القدرة على منعها واختار الصمت.
*عايدة القمش – كاتبة وإعلامية ومستشارة إعلامية وباحثة سودانية
مديرة تحرير قناة الشمس الأوروبية في بلجيكا، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «عايدة ميديا» في الإمارات. تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات، وعملت في مؤسسات صحافية وإعلامية عربية بارزة، من بينها «الشرق الأوسط» و«سيدتي» و«الخليج» و«العربية نت» وتلفزيون الشارقة.
شاركت في تأليف موسوعة «كِسْرَة ومُلاح» لتوثيق التراث السوداني، وأصدرت كتاب «حُمّى التريند»، الذي يتناول تحديات الإعلام الرقمي وإعلام الأزمات وحماية الوعي الإنساني.